اشتكي عدد من المتعاملين مع موقع أمازون مصر وهو من اكبر منصات التجارة الإلكترونية في العالم من تغيير سياسات الخصوصية للعملاء المصريين بما يشكل اعتداءا علي مبدأ الخصوصية من خلال جمع معلومات شخصية عن المتعاملين تشمل عنوان الإقامة والرقم القومي ونوع المهنة وغيرها من المعلومات .

وتلقي جهاز حماية المستهلك ومنظومة الشكاوي الحكومية عدة استغاثات من مواطنين يتضررون من اشتراط إدارة موقع أمازون مصر تحميل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر إضافة الي معلومات تفصيلية أخرى في حالة الرغبة في إرجاع سلعة سبق أن اشتراها العميل من الموقع بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

وابلغت إدارة الموقع العملاء أنها عدلت سياسة الخصوصية بموجب موافقة مزعومة من الأجهزة الأمنية والرقابية المختصة في مصر وهو ما نفته مصادر أمنية أكدت أن السياسة الأمنية تحظر السماح للجهات غير الحكومية بجمع معلومات شخصية عن المواطنين.

كانت تقارير أجنبية قد أشارت الي تعاون معلوماتي بين إسرائيل وعدد من الشركات الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط كان له دور حاسم في تحديد أماكن إقامة عدد من الشخصيات المطلوبة للكيان الإسرائيلي في غزة ولبنان مؤخرا .